السلام عليكم؛
لا حول و لا قوة إلا بالله؛ كيف يمكن لحكامنا أن يحرمو علينا شيء و هم لا يعلمون تماما معناه.
تقول المادة 117 في تعريفها للعملات الإفتراضية: هي تلك التي يستعملها مستخدمو الأنترنت..................
هذا صحيح في 2009 عندما كان البيتكوين مغمور عن العالم، نحن الآن في 2018 و هناك الآلاف من الجزائريين و الأشقاء يمتلكون بطاقات بنكية بلاستكية و يمكنهم التسوق في أكبر المتاجر العالمية و هذا بفضل العمولات الإفتراضية.
العمولات الإفتراضية أصبحت في يومنا هذا تمتلك دعم مادى و معنوي، إذن يرجى البحث عن سبب آخر لمنعا.
لكم البترول و الغاز و نحن لدينا البيتكوين و الإثريوم.