السلام عليكم اخوان
لقد انتشرت اشاعه امس ان الحكومه المصريه منعت الوصول الي منصة بينانس داخل مصر
وهذا نتيجه للنشاط الملحوظ من المستخدمين داخل مصر مما ادي الي منع الولوج لها
وتقول اشاعات اخري أن الحكومه المصريه تخطط لفرض قوانين صارمه علي التعامل بالعملات الرقميه
والبيتكوين خصوصاً وسوف يكون التداول بها والاتجار بها عمل مُجرم من قبل القانون
ولكن حتي الان لم تصرح الحكومه المصريه ب أي من تلك الاقوال ولكن الاحتمال الكبير جداً ان يكون ذلك حقيقي
وذلك يظهر من منع الوصول الي منصة بينانس المشهوره
ولكن من ناحيه اخري وفق احد مصادر صحيفة اندبندنت مصر تقول ان الحكومه المصريه تحاول تخفيف القيود عن العملات الرقميه ومنح البنك المركزي الحق في ترخيص العملات الرقميه وتنظيمها نظراً للتوسع الملحوظ بين الدول في استخدامها
ولكن بعد غلق منصة بينانس الامور اصبحت غامضه وغير واضحه
اخواني الاعزاء هل تعتقدون ان تلك الاشاعات يمكن ان تكون حقيقيه في وقت لاحق
وهل ذلك سوف يردع المواطنين المصريون منذ الان ويتراجعون
من وجهة نظري اعتقد ان الفتره المقبله سوف تكون مصر في موضع قلق من ذلك الاتجاه
وسوف يلجأ معظم المستثمرين والمتداولين الي تصفية اعمالهم بنائاً علي ما تم فعله من غلق بينانس
ولكن نتمني ان تقوم الحكومه برفع حاجز من منع التداول بالعملات الرقميه
شكراً اخواني