لا اعتقد انه كانت هناك امكانية للمحاسبة القانونية قبل اصدار هذه القوانين بما ان العملات المشفرة غير معترف بها و بالتالي فان الادعاء العام او المحامي او حتى القاضي لا يستطويع تكوين ملف ادانة مهما كانت حججه قوية. اقصى ما كان يمكن القيام به هو التشهير بالمتحيل و هو ما اصبح اليوم غير ممكن بما انه يورط الضحية في قضيتين، الاولى خاصة باستخدام عملات مشفرة ممنوعة طبق القانون و الثانية التشهير بشخص باستخدام معطياته الشخصية.

في المقابل من ذاك فان هذه القوانين و جميع الاجراءات المنجرة عنها ستعلم المستخدمين اخذ المزيد من مقاييس الحذر اثناء اجراء المعاملات اخذين بعين الاعتبار احتمالية حصول الأسوأ دائما.